انواع چک

در این بخش ، به انواع چک ، مطابق قانون جدید چک می پردازم و انشاءالله  در پستهای بعدی ، به چکهای کیفری و چکهای حقوقیهای   پرداخته خواهد شد .

مطابق ماده 1 قانون چک با آخرین اصلاحات آن ، انواع چک عبارت است از :

1 - چک عادی ؛ چک عادی چکی است که اشخاص ، عهده بانکها ، به حساب جاری خود صادر، و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد . مطابق این بند ، چک وسیله پرداخت وجه است نه تامین اعتبار . زیرا بانک هیچ تعهدی در قبال اینگونه چکها ندارد و در صورت عدم موجودی ، چک برگشت خواهد خورد . که این نوع چک ، در کشور ما بی اعتبار ترین نوع چک می باشد که متاسّفانه بسیاری از افراد به واسطه صدور چنین چکهائی و عدم توانائی در پرداخت وجوه آن ، در زندان به سر می برند .

2 - چک تائید شده ؛ چک تائید شده چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر ، و توسط بانک محال علیه ، پرداخت وجه آن تائید می شود .

3 - چک تضمین شده ؛ چک تضمین شده چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود . که بهترین و مطمئن ترین نوع چک است که وجه آن قابل وصول و تضمینی است . 

4 - چک مسافرتی ؛ چکی است که توسط  بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن ، یا توسط  نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد . این چک ، همان چک پول امروزی یا ایران چک است که توسط هر بانکی صادر وقابل نقل و انتقال است و رواج بسیار دارد .

@juristic_lawyer 

مهریه و چگونگی استحقاق و مطالبه آن

1 - به استناد ماده 1088 قانون مدنی ، اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد ، زن مستحقّ هیچگونه مهری نیست .

این در فرضی است که زوجین عقد رسمی نکاح را منعقد نموده اند ، اما در عقد نامه ازدواج ، مهریه ای تعیین نشده و قبل از این که نزدیکی بین زوجین واقع شود ، یکی از زوجین فوت کند ، که در این صورت زن مستحقّ هیچگونه مهریه ای نخواهد بود . 

2 - ماده 1092 قانون مدنی می گوید : " هر گاه شوهر قبل از نزدیکی ، زن خود را طلاق دهد ، زن مستحقّ نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد ، حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند . "  

3 - هر گاه  عقد  نکاح ، قبل از نزدیکی  به جهتی فسخ شود ، زن حق مهر ندارد . مگر در صورتی که موجب فسخ ، عِنَن باشد ، که در این صورت با وجود فسخ نکاح ، زن مستحقّ نصف مهر است .( منظور از عِنَن یا همان عِنّین که از عیوب مرد است ، مرد  قادر به جماع و نزدیکی نباشد و حتّی یک بار هم عمل زناشوئی را انجام نداده باشد )

4 - اگر در نکاح منقطع ( صیغه ) مهریه ای وجود نداشته باشد ، موجب بطلان عقد نکاح منقطع است .

5 - در نکاح منقطع ، فوت زن در اثناء مدّت نکاح ، موجب سقوط مهر نمی شود .

6 - در نکاح منقطع ، اگر شوهر تا آخر مدّت نکاح ، با زن نزدیکی نکند باز هم مکلّف به پرداخت مهر می باشد .

7 - درنکاح منقطع ، هر گاه شوهر قبل از نزدیکی ، تمام مدّت نکاح را ببخشد ، باید نصف مهریه را بدهد .

  @juristic_lawyer

الزام ثبت صیغه یا نکاح موقّت

در چه مواردی ثبت صیغه یا ازدواج موقّت الزامی است ؟ 

مطابق ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391/12/1 ، نکاح موقّت نیز تابع موازین شرعی و مقرّرات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است : 

1 - باردار شدن زوجه .  یعنی اگر بعد از عقد نکاح موقّت ، زوجه باردار گردد ، ثبت نکاح موقّت الزامی است .

2 - توافق طرفین .  به این معنا که زوجین توافق نمایند که ملزم به ثبت رسمی این نوع نکاح شوند .

3 - شرط ضمن عقد .  یعنی یکی از زوجین در ضمن عقد نکاح موقّت شرط  کند  که حتما این  نوع  نکاح می بایستی  ثبت  رسمی گردد .

بنابر این ، در سه مورد مذکور ، ثبت نکاح موقّت ، در دفاتر رسمی ازدواج ، یا دفاتر رسمی ازدواج و طلاق ، الزامی است . 

@juristic_lawyer 

دارنده چک چه وظائفی دارد؟

1 - لازم است بدانید که ، مطابق ماده 2 قانون جدید صدور چک ، چک سند رسمی نیست . بلکه در حکم اسناد لازم الاجراست .

2 - دارنده چک در صورت اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک ، می تواند جهت وصول وجه چک ، یا به دادگاه  و یا به اجرای ثبت اسناد محل مراجعه نماید .

تفاوت این دو مرجع در این است که اگر به دادگاه مراجعه شود ، می بایستی هزینه دادرسی وجه چک را پرداخت نماید وپس ازقطعیت حکم نیز، در صورت نداشتن اموال یا عدم دسترسی به اموال محکوم علیه ، می توان تقاضای بازداشت محکوم علیه را نمود .

اما با مراجعه به اجراء ثبت ، ابتدا هزینه دادرسی پرداخت نمی گردد ، ولی امکان بازداشت محکوم علیه نیز فراهم نیست . و باید منتظر باشد تا اموالی از مدیون به دست آورد و به اجراء ثبت معرفی نماید تا توقیف  گردد و عملیات اجرائی ادامه یابد .

گواهی انحصار وراثت چیست ؟

بر اساس قانون امور حسبی : 

1 - هر گاه شخصی فوت نماید ، هر یک از ورّاث متوفّی یا سایر اشخاص ذی نفع  می توانند با مراجعه به دادگاه محل اقامت متوفّی ، تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت را بنمایند .

2 - طلبکار می تواند در مقام وصول طلب خود به عنوان ذی نفع ، با ارائه مدارک لازم ، دادخواست گواهی حصر وراثت به دادگاه تقدیم نماید . 

3 - تکمیل پرونده به عهده خواهان یا وکیل او می باشد . برای صدور گواهی حصر وراثت ، مشخّصات دقیق ورّاث ضروری است . مدارک مربوط به این مشخّصات باید توسّط دادخواست دهنده به دادگاه ارائه شود . 

4 - چنانچه متقاضی گواهی حصر وراثت قادر به تهیّه اسناد سجلّی سایر ورّاث نباشد ، یا سایر ورّاث به جهت اختلافات ، از دادن اسناد سجلّی خود امتناع نمایند ، متقاضی می تواند از دادگاه درخواست گواهی به منظور مراجعه به اداره ثبت احوال و اخذ اسناد مورد نیاز را بنماید . در این صورت ، دادگاه مکلّف به اعطاء گواهی و اداره ثبت احوال نیز مکلّف به دادن رونوشت اسناد سجلّی به دادگاه می باشند .

چگونگی تقسیم اموال متوفّی بین ورّاث

1 - درخواست تقسیم ترکه ، باید به طرفیت ورثه ، که به نحو مشاع در آن مالک هستند اقامه شود . در صورتی که بعضی از ورثه طرف قرار گیرد ، درخواست تقسیم ترکه قابل استماع  نخواهد بود .

2 - نسبت به درخواست تقسیم ، مرور زمان جاری نیست . و کسانی که ذی حق در درخواست تقسیم هستند ، همه وقت می توانند این درخواست را بنمایند .

3 - هر یک از ورثه پس از تقسیم ، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرّفی که بخواهد می نماید و به حصّه دیگران حقّی ندارد .

4 - در صورتی که تمام  ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند ، به هر نحوی که بخواهند می توانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند . ولی اگر مابین آنها محجور( مثل صغیر ) یا غائب باشد ، تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می آید .( و این به جهت حفظ حقوق محجورین و غائب است )

5 -  در صورتی که ورثه تراضی در بهای اموال غیر منقول ننمایند ، اموال نامبرده باید توسط کارشناس ارزیابی شود .

6 - در صورتی که مال اعم از منقول و غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ، ممکن است فروخته شده و بهای آن تقسیم شود .  

7 - در صورتی که بعضی از ورثه مدیون متوفّی باشند ، ممکن است دین را در سهم خود مدیون قرارداد .

8 - هر گاه یکی از ورثه ، غائب یا محجور باشد ، برای غائب و محجور ، امین یا قیّم معیّن و پس از آن تقسیم به عمل می آید.

9 - دیه در حکم ماترک مقتول است و مطابق قانون ، بین ورثه تقسیم خواهد شد . 

   @juristic_lawyer                                                                                                                          

تنفیذ یا عدم تنفیذ وصیّت نامه عادی

1 - مطابق ماده 276 قانون امور حسبی ، اگر وصیّت نامه به یکی از اقسام سه گانه وصیّت ، یعنی رسمی ، خود نوشت و یا سرّی تنظیم نشده باشد ، در دادگاهها قابل پذیرش نیست . مگر آنکه اشخاص ذینفع در ترکه به صحّت وصیّت اقرار نمایند . رای وحدت رویّه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به شماره 54 مورخ 1351/10/13 نیز حتّی تنفیذ  بعضی از ورّاث را نسبت به سهم آنها پذیرفته است . چنانچه همه ورثه آن را قبول و تنفیذ کرده اند ، باید به آن عمل کرد .

2 - رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 : " نظر به این که از ماده 291 قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیّت نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذینفع در ترکه دانسته است ، لزوم تائید کلیّه ورثه استفاده نمی شود و عدم تصدیق بعضی از ورّاث ، مانع نفوذ و اِعمال وصیّت در سهم ورّاثی که آن را قبول کرده اند نمی باشد و ماده 832 قانون مدنی نیز مویّد این معنی است . و بر طبق مواد 1275 و 1278 قانون مدنی اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص نافذ و موثّر است  وملزم به اقرار خود خواهد بود . بنابر این وصیّت نامه عادی در سهم ورّاثی که آن را تصدیق کرده اند نافذ می باشد . " 

وصیّت نامه ، آثار و شرائط آن

همانگونه که در پست قبلی گفته شد ، وصیّت نامه مطابق قانون بر سه قسم است . اینک شرائط و آثار وصیّت نامه به تفکیک بیان می شود .

1 - هر وصیّتی که به ترتیب ذکر شده ( یعنی رسمی ، خود نوشت و سرّی ) واقع نشده باشد ، در مراجع رسمی پذیرفته نیست . مگر این که اشخاص ذینفع در ترکه ، ( ترکه = اموال بجا مانده از موصی یا متوفّی را میگویند ) به صحّت وصیّت اقرار نمایند .

2 - وصیّت نامه وقتی معتبر است که تمام آن موجود باشد وادّعاء فقدان وصیّت نامه اعم ازاین که این دعوی نسبت به تمام وصیّت نامه یا قسمتی از آن باشد  قابل  پذیرش نیست .

3 - کسی که سواد ندارد ، نمی تواند به ترتیب سرّی وصیّت نماید .

4 - وصیّت نامه سرّی را موصی همه وقت می تواند استرداد نماید .

5 - در خصوص استرداد وصیّت نامه سرّی از اداره ثبت ، اداره حقوقی قوه قضائیه نظریه ای را به شماره 7/6598 مورخ 1352/11/28 به این شرح صادر کرده است : " صِرف استرداد وصیّت نامه سرّی از اداره ثبت ، انصراف موصی از وصیّت نیست و فقط سالب عنوان سرّی بودن وصیّت است . ولی اگر وصیّت نامه مزبور  واجد شرائط قانونی وصیّت نامه خود نوشت باشد ، با این عنوان معتبر است . مگر این که موصی از وصیّت خود عدول کرده باشد . "

6 - ایرانیان مقیم خارج از کشور دقّت بفرمایند که :

وصیّت نامه تنظیم شده در کنسولگری، جزء اسناد رسمی محسوب نمی گردد؛ ولی از نظر این که تمام آن بر طبق گواهی معاون کنسولگری ایران به خط موصی ( وصیّت کننده ) نوشته شده و دارای تاریخ و امضاء او می باشد ، به موجب ماده 278 قانون امور حسبی ، خود نوشت محسوب می شود . 

و همچنین تسجیل ( مسجّل کردن ) یا گواهی وصیّت نامه خودنوشت از طرف کنسولگری های ایران بلا مانع است . اما در صورت وقوع اختلاف ورثه ذینفع در ترکه ، احراز صحّت وصیّت و تنفیذ یا عدم تنفیذ وصیّت نامه ، در صلاحیت دادگاههای ایران است . 

      @juristic_lawyer                                                                                 

وصیّت نامه و انواع آن

یکی از موضوعات مورد ابتلاء جامعه امروز که بسیاری از خانواده ها در گیر آن هستند و بعد از فوت متوفّی ، بر سر صحّت و درستی و یا جعلی بودن یا نبودن و یا اینکه آیا واقعا امضاء و اثر انگشت متعلّق به آن شخص( شخص متوفّی ) می باشد یا خیر، و ورّاث هم اختلافات شدیدی در این زمینه پیدا می کنند ، موضوع وصیّت نامه است .

مطابق مواد متعدّد قانون امور حسبی راجع به وصیّت ، که از ماده  276  شروع  و تا ماده  299  پایان می یابد ، وصیّت نامه ممکن است به طور رسمی  یا  خود نوشت  و یا سرّی  تنظیم شود .

وصیّت نامه رسمی ، وصیّت نامه ای است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد و اعتبار آن همانند دیگر اسناد  تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی است .

وصیّت نامه خودنوشت ، وصیّت نامه ای است که توسط خود موصی (موصی = کسی که وصیت میکند ) تنظیم می گردد . و در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخِ روز ، ماه ، و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده باشد .

وصیّت نامه سرّی ، وصیّت نامه ای است که ممکن است به خط موصی یا به خط  دیگری باشد  ولی در هر صورت ، باید به امضاء موصی برسد و در اداره ثبت اقامتگاه موصی ، به ترتیب سرّی به امانت گذارده شود .

وصیّت نامه ای که به این سه شکل تنظیم نگردد ، وصیّت نامه عادی است . که در پست بعدی به تفکیک ، همه آنها بررسی و بیان خواهد شد .  

مطالبه بهای اراضی مورد تصرّف شهرداری ها

اگر ملکی مورد تصرّف شهرداری قرارگرفت ، چگونه می توان قیمت و بهای ملک را از شهرداری گرفت ؟ 

هیئت عمومی دیوان عالی کشور ، طی رای وحدت رویه شماره 747  مورخ  1394/10/25 در این خصوص اظهار نظر کرده که :

" نظر به این که یکی از شرایط برقراری مسولیت مدنی ، وجود تقصیر است ، لذا در این گونه موارد به عنوان مقدّمه صدور حکم به جبران خسارت ، باید وجود تقصیر و تخلّف  و ورود خسارت احراز گردد و سپس دادگاه میزان خسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید . که احراز تخلّف موسّسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ، بر اساس تبصره ماده مرقوم بر عهده دیوان است ( منظور دیوان عدالت اداری است ) . بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرّف و تمّلک شده از سوی شهرداری ، بهای آن اراضی را مطالبه می کنند بدون این که مدّعی تخّلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده باشند ، دعوی موضوعا از شمول مقرّرات بندهای 1و2 و تبصره 1 بند 3 ماده 10 قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید ."

توضیح و بیان ساده این رای این است که ؛

 اگر ملک شهروندی ، توسط شهرداری تصرّف و تمّلک شده و آن شخص مدعی هیچ گونه تخلّف و نقض قانون از طرف شهرداری نباشد و فقط مدّعی بهای آن اراضی باشد ، می تواند به دادگاه عمومی محل وقوع ملک مراجعه و بهای ملک و محکومیت شهرداری را از دادگاه درخواست نماید .

اما اگر شهروندی که ملک او توسط شهرداری تصرّف شده ، مدّعی تخلّف و نقض قانون از طرف شهرداری باشد ، می بایستی جهت احراز تخلّف ، به دیوان عدالت اداری مراجعه و ابتدائا تخلّف و ورود خسارت احراز گردد و سپس دادگاه عمومی میزان خسارت و بهای ملک را تعیین و حکم به جبران خسارت دهد .