به استناد مواد 267 ، 362 و793 قانون مدنی و نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 7/4622 مورخ 1384/7/4 و رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به شماره 620 مورخ 1376/8/20 ، در صورتی که ملکی در رهن بانک باشد ، مالک می تواند با حفظ حقوق مرتهن (بانک) ملک را بفروشد و خریدار نیز میتواند با پرداخت بدهی مالک ، نسبت به فک رهن ملک از بانک ، اقدام نماید.
به نام حق
به وبلاگ من خوش آمدید
با سلام و احترام
و با افتخار؛
این وبلاگ هدف خود را آشنایی و آگاهی عموم مردم از قوانین مهم کاربردی،روزمره و مورد ابتلاء جامعه قرار داده است. اینجانب با بررسی کانال ها،سایت ها و وبلاگ های حقوقی پی برده ام که اغلب و عموماً به صورت تخصصی و برای دانش آموختگان حقوق می باشدو استفاده عموم مردم از این سایت ها، که حقوق نخوانده اند و از اصطلاحات و واژه های تخصصی حقوق آشنایی و اطلّاعی ندارند، نه اینکه مفید نیست؛ بلکه موجب برداشت نادرست و فهم ناقصی از قوانین در ذهن آنان می شود. فلذا بر آن شدم تا موضوعات کاربردی را به زبان ساده حقوقی در این وبلاگ ارائه نمایم.
زیرا بنده معتقدم، آموزش حقوقی و قضایی آحاد جامعه به زبان ساده، موجب کاهش مراجعات هموطنان به مراجع قضایی خواهد شد. و مشاوره های حقوقی به موقع، مانع بروز آسیب های اجتماعی احتمالی، فروپاشی خانواده ها و پیش گیری از هزینه های فراوان مادّی و معنوی خواهد شد.
بنابراین، این وبلاگ در نظر دارد تا موضوعات مهمی چون خانواده، چک، اسناد و املاک، مالک و مستاجر، ارث، وصیّت، جعل اسناد، کلاهبرداری، انتقال مال غیر، جرایم سایبری و ... که جامعه ما بیشتر درگیر سیستم اداری، انتظامی و قضایی هستند را به زبان ساده حقوقی و با استناد به قوانین جاری کشور برای استفاده همه هموطنان عزیز در اختیار قرار دهد.
با افتخار؛ محتوای این وبلاگ را با هدف دانش افزایی حقوقی، در دسترس همه هموطنان عزیزم قرار می دهم.
"و خداوند وکیلی است که کفایت می کند"
طبقه بندی موضوعی
-
حقوق مدنی
(۵) -
حقوق کیفری
(۸) -
حقوق تجارت ، چک و اسناد تجاری
(۵) -
حقوق خانواده
(۲۹) -
دادرسی مدنی
(۱) -
دادرسی کیفری
(۱) -
آراء دیوانعالی کشور
(۵) -
نظریات مشورتی اداره حقوقی
(۳) -
موجر و مستاجر
(۶) -
امور حسبی
(۶) -
ادبی حقوقی
(۲)
بایگانی
- مرداد ۱۳۹۶ (۱۰)
- ارديبهشت ۱۳۹۶ (۳)
- فروردين ۱۳۹۶ (۵)
- اسفند ۱۳۹۵ (۲۴)
- بهمن ۱۳۹۵ (۲۲)
آخرین مطالب
- ۹۶/۰۵/۱۶حکم شرعی رَحِم اجاره ای
- ۹۶/۰۵/۰۸استفاده از حق حبس در دوران نامزدی
- ۹۶/۰۵/۰۵میزان و نحوه محاسبه نصف دارایی زوج
- ۹۶/۰۵/۰۴شروط 12 گانه ضمن عقد در سند ازدواج
- ۹۶/۰۵/۰۳شرط تملک نصف دارایی مرد در زمان طلاق
پربیننده ترین مطالب
- ۹۵/۱۱/۱۸مهریه
- ۹۵/۱۱/۲۵مصادیق جرم کلاهبرداری (1)
- ۹۶/۰۱/۲۸عدالت...
- ۹۵/۱۲/۱۳تنفیذ یا عدم تنفیذ وصیّت نامه عادی
- ۹۶/۰۱/۱۱مُعسر کیست و شرایط اِعسار چیست ؟
پیوندهای روزانه
پیوندها
طبق ماده 12 قانون آئین دادرسی مدنی : " دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت ، مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدوانی ، و سایر حقوق راجع به آن ، در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد "
بنابر این ، در صورتی که قرارداد راجع به ملکی در تهران تنظیم شده باشد اما ملک در مشهد باشد ، رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به آن ملک مثل مالکیت ، خلع ید ، و غیره، در صلاحیت دادگاه مشهد است . اگر چه خوانده در شهر دیگری چون تهران یا ساری اقامت داشته باشد.
اگر خواهان(مستاجر) دادخواست تجویز انتقال منافع را به دادگاه بدهد و خوانده (مالک) در جلسه دادرسی تقاضای تخلیه را بکند دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد و فقط تجویز انتقال منافع را حکم میدهد.
زیرا مالک مکلف است دادخواست تقابل تحت عنوان تخلیه را به همان دادگاه بدهد و دادگاه نیز به استناد ماده 103 قانون آئین دادرسی مدنی ، قرار رسیدگی توام صادر میکند و به هردو خواسته یکجا رسیدگی میکند. و لذا صدور حکم بر تخلیه مورد اجاره ، منوط به تقدیم دادخواست از طرف مالک است.
نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 7/2447 مورخ 1384/4/11 نیزموید همین نکته است.
تغییر شغل به منزله تخلف از شرط است. همانگونه که صراحت عبارت "...مورد اجاره برای شغل معین..."در سیاق و مفاد بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 دلالت بر این معنا دارد و بنابر این ، حکم تخلیه بدون پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی صادر میگردد.
موجر و مستاجر هر دو باید دقت کنند که اگر در متن قرارداد اجاره ، شغل معین ذکر نشده باشد و مستاجر شغل دیگری را اختیار کند ، مصداق تخلف تغییر شغل ، محسوب نمی گردد.
موضوع کاربردی و مهمی که اکثرا از آن بی اطلاع هستند ، چگونگی مطالبه وجه چک در پرونده های کیفری است.
بر اساس ماده 15 قانون چک : " دارنده چک می تواند وجه چک و ضررو زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید "
به استناد بند 1 ماده 48 قانون حمایت خانواده ، اگر زنی در عقد دائم مردی باشد ، وهمسرش فوت کند ، از حقوق وظیفه یا مستمری همسرش برخوردار می گردد و ازدواج مجدد زن ، مانع دریافت حقوق مذکور نیست. و فرزندان متوفی نیز نمیتوانند به بهانه ازدواج مجدد زن ،مانع دریافت این حقوق شوند.
و اگر متوفی (مرد) چند زن دائم داشته باشد ، به تساوی بین آنان تقسیم میگردد.
به استناد ماده 36 قانون حمایت خانواده ، اگر گواهی عدم امکان سازش (طلاق) با توافق زوجین صادر شده باشد ، درصورتی که زوجه بنابر اعلام دادگاه صادر کننده رای و یا به موجب سند رسمی ، در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد ، عدم حضور زوج ، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.
بر اساس ماده 34 قانون حمایت خانواده و تبصره آن ، گواهی عدم امکان سازش(طلاق) سه ماه بیشتر اعتبار ندارد.
یعنی اگر ظرف 3 ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای ، گواهی مذکور جهت اجرای صیغه طلاق به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه و تسلیم نشود ، گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است.
هم چنین کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر اساس آن صادر شده ، لغو می گردد.
بر اساس مواد 25 و 27 قانون حمایت خانواده ، در طلاق توافقی نیازی به داوری نیست. و فقط به مرکز مشاوره خانواده ارجاع میشود.
یعنی در مواردی که زوجین توافق بر طلاق دارند ، هیچ داوری از طرفین به دادگاه معرفی نمی شود.
ایرانیان مقیم خارج از کشور دقت کنند که :
بر اساس ماده 15 قانون حمایت خانواده ، اگر دعاوی خانوادگی خود را در دادگاههای محل اقامت خود مثلا آلمان مطرح کنند ، احکام و آراء آن کشور در ایران اجرا نمیشود . مگرآنکه دادگاه صلاحیت دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
بدین معنا که اگر یکی از دادگاههای آلمان در دعاوی خانوادگی مثل طلاق یا حضانت فرزند ، حکم به نفع زن صادر کند ، این حکم صادره از دادگاه آلمان در ایران قابل اجرا نیست مگر اینکه این حکم در دادگاه ایران بررسی و تایید شود.
یعنی کسی که رای به نفع او صادر شده ، بایستی با مراجعه به دادگاههای ایران ، تقاضای تنفیذ و تایید رای صادره از دادگاه آلمان را بنماید.