استفاده از حق حبس در دوران نامزدی

 

منظور از حق حبس در دوران نامزدی چیست ؟

 

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این حق را چنین تعریف می کند :

 

" زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی کهدر مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود ."

 

 و ماده ۱۰۸۶ قانون فوق در ادامه آورده است که :

 

" اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به ایفای وظایفی که درمقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند ازحکم ماده قبل استفاده کند مع ذالک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد . "

 

معمولا وقتی که زن به تکالیف خود عمل نمی کند و در واقع نشوز می کند ، مرد دعوی تمکین را طرح می کند . زمانی که زن از حق حبس خود استفاده می کند دادگاه در صورت احراز شرایط حق حبس ، دیگر دعوی تمکین را استماع نمی نماید اعم از اینکه دعوی طرح شده تمکین بصورت عام باشد یا بصورت خاص . و در نتیجه این حکم ، زن به راحتی می تواند نفقه خود را مطالبه نماید و حتی طرح شکایت کیفری ترک انفاق بنماید .

 

 ازطرفی ، بموجب آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور مثل رای وحدت رویه شماره  ۷۱۸  مورخ 1390/2/13  تقسیط مهریه موجب سقوط حق حبس زوجه نمی گردد .

 

 به هر حال ، درزمان فعلی ، رویه قضایی این است که حق حبس مطلق در مهریه پذیرفته شده وتقسیط مهریه هم موجب سقوط آن نمی گردد .

 

 

@juristic_lawyer

میزان و نحوه محاسبه نصف دارایی زوج

میزان و نحوه محاسبه شرط تنصیف دارایی زوج

 

در خصوص نحوه محاسبه نصف شدن اموال زوج هنگام طلاق ، شعبه 26 دیوانعالی کشور در مورخ 1394/5/5 طی رای نهایی شماره 9409970909900104  اینگونه استدلال نموده که :

 

مستفاد از بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح خارج لازم (هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایّام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند) آن است که تعلق حق زوجه نسبت به دارایی زوج ؛

اولاً:  تمام نصف دارایی نیست؛ بلکه تا نصف دارایی است و تشخیص آن که چه مقدار متناسب با وضعیت مالی و امکانات زوج است با نظر دادگاه است.

 

ثانیاً:  مربوط به دارایی زوج که در ایّام زندگی مشترک با زوجه به دست آورده می‌باشد . ولیکن شامل نمی‌شود دارایی را که قبل از ازدواج به دست آورده و نیز دارایی که از طریق ارث به دست وی آمده ولو در زمان زندگی مشترک باشد و حقی برای زوجه به آنها تعلق نمی‌گیرد .

 

ثالثا :  تعلق حق زوجه نسبت به اموال به دست آمده در ایّام زناشویی نیز مربوط به اموالی است که در هنگام طلاق موجود باشد؛ ولیکن اگر اموالی در ایّام زندگی مشترک به دست آورده و مدتی قبل از مطرح شدن طلاق آنها را فروخته و موجود نیست، حق زوجه به آنها نیز تعلق نمی‌گیرد؛ مگر اینکه احراز شرعی شود که جهت فرار از تعلّق حق زوجه می‌باشد.

تاریخ رای نهایی:۱۳۹۴/۰۵/۰۵
شماره رای نهایی:۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۱۰۴
رای شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور

JURISTIC_LAWYER@

تنفیذ یا عدم تنفیذ وصیّت نامه عادی

1 - مطابق ماده 276 قانون امور حسبی ، اگر وصیّت نامه به یکی از اقسام سه گانه وصیّت ، یعنی رسمی ، خود نوشت و یا سرّی تنظیم نشده باشد ، در دادگاهها قابل پذیرش نیست . مگر آنکه اشخاص ذینفع در ترکه به صحّت وصیّت اقرار نمایند . رای وحدت رویّه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به شماره 54 مورخ 1351/10/13 نیز حتّی تنفیذ  بعضی از ورّاث را نسبت به سهم آنها پذیرفته است . چنانچه همه ورثه آن را قبول و تنفیذ کرده اند ، باید به آن عمل کرد .

2 - رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 : " نظر به این که از ماده 291 قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیّت نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذینفع در ترکه دانسته است ، لزوم تائید کلیّه ورثه استفاده نمی شود و عدم تصدیق بعضی از ورّاث ، مانع نفوذ و اِعمال وصیّت در سهم ورّاثی که آن را قبول کرده اند نمی باشد و ماده 832 قانون مدنی نیز مویّد این معنی است . و بر طبق مواد 1275 و 1278 قانون مدنی اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص نافذ و موثّر است  وملزم به اقرار خود خواهد بود . بنابر این وصیّت نامه عادی در سهم ورّاثی که آن را تصدیق کرده اند نافذ می باشد . " 

مطالبه بهای اراضی مورد تصرّف شهرداری ها

اگر ملکی مورد تصرّف شهرداری قرارگرفت ، چگونه می توان قیمت و بهای ملک را از شهرداری گرفت ؟ 

هیئت عمومی دیوان عالی کشور ، طی رای وحدت رویه شماره 747  مورخ  1394/10/25 در این خصوص اظهار نظر کرده که :

" نظر به این که یکی از شرایط برقراری مسولیت مدنی ، وجود تقصیر است ، لذا در این گونه موارد به عنوان مقدّمه صدور حکم به جبران خسارت ، باید وجود تقصیر و تخلّف  و ورود خسارت احراز گردد و سپس دادگاه میزان خسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید . که احراز تخلّف موسّسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ، بر اساس تبصره ماده مرقوم بر عهده دیوان است ( منظور دیوان عدالت اداری است ) . بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرّف و تمّلک شده از سوی شهرداری ، بهای آن اراضی را مطالبه می کنند بدون این که مدّعی تخّلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده باشند ، دعوی موضوعا از شمول مقرّرات بندهای 1و2 و تبصره 1 بند 3 ماده 10 قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید ."

توضیح و بیان ساده این رای این است که ؛

 اگر ملک شهروندی ، توسط شهرداری تصرّف و تمّلک شده و آن شخص مدعی هیچ گونه تخلّف و نقض قانون از طرف شهرداری نباشد و فقط مدّعی بهای آن اراضی باشد ، می تواند به دادگاه عمومی محل وقوع ملک مراجعه و بهای ملک و محکومیت شهرداری را از دادگاه درخواست نماید .

اما اگر شهروندی که ملک او توسط شهرداری تصرّف شده ، مدّعی تخلّف و نقض قانون از طرف شهرداری باشد ، می بایستی جهت احراز تخلّف ، به دیوان عدالت اداری مراجعه و ابتدائا تخلّف و ورود خسارت احراز گردد و سپس دادگاه عمومی میزان خسارت و بهای ملک را تعیین و حکم به جبران خسارت دهد .    

مصادیق جرم خیانت در امانت

حکم شماره 96 مورخ 1322/7/11 شعبه دوم دیوانعالی کشور :

" امین بودن کسی نسبت به یک مال یا بر حسب سپرده شدن مال است به او و یا بر حسب عرف و عادت . بنابر این اگر در انبار مشترک بین دو نفر یکی مال اختصاصی داشته باشد و دیگری که کلید انبار پیش اوست مال اختصاصی شریک خود را حیف و میل کند خائن در امانت شناخته میشود چون شخص مزبور عرفا امین محسوب است اگر چه مال به او سپرده نشده . "