دپارتمان حقوقی حسین یوسف زاده

این وبلاگ برای آگاهی هموطنانم،از قوانین مهم و کاربردی،به زبان ساده حقوقی طراحی شده است

دپارتمان حقوقی حسین یوسف زاده

این وبلاگ برای آگاهی هموطنانم،از قوانین مهم و کاربردی،به زبان ساده حقوقی طراحی شده است

به نام حق
به وبلاگ من خوش آمدید
با سلام و احترام
و با افتخار؛
این وبلاگ هدف خود را آشنایی و آگاهی عموم مردم از قوانین مهم کاربردی،روزمره و مورد ابتلاء جامعه قرار داده است. اینجانب با بررسی کانال ها،سایت ها و وبلاگ های حقوقی پی برده ام که اغلب و عموماً به صورت تخصصی و برای دانش آموختگان حقوق می باشدو استفاده عموم مردم از این سایت ها، که حقوق نخوانده اند و از اصطلاحات و واژه های تخصصی حقوق آشنایی و اطلّاعی ندارند، نه اینکه مفید نیست؛ بلکه موجب برداشت نادرست و فهم ناقصی از قوانین در ذهن آنان می شود. فلذا بر آن شدم تا موضوعات کاربردی را به زبان ساده حقوقی در این وبلاگ ارائه نمایم.
زیرا بنده معتقدم، آموزش حقوقی و قضایی آحاد جامعه به زبان ساده، موجب کاهش مراجعات هموطنان به مراجع قضایی خواهد شد. و مشاوره های حقوقی به موقع، مانع بروز آسیب های اجتماعی احتمالی، فروپاشی خانواده ها و پیش گیری از هزینه های فراوان مادّی و معنوی خواهد شد.
بنابراین، این وبلاگ در نظر دارد تا موضوعات مهمی چون خانواده، چک، اسناد و املاک، مالک و مستاجر، ارث، وصیّت، جعل اسناد، کلاهبرداری، انتقال مال غیر، جرایم سایبری و ... که جامعه ما بیشتر درگیر سیستم اداری، انتظامی و قضایی هستند را به زبان ساده حقوقی و با استناد به قوانین جاری کشور برای استفاده همه هموطنان عزیز در اختیار قرار دهد.
با افتخار؛ محتوای این وبلاگ را با هدف دانش افزایی حقوقی، در دسترس همه هموطنان عزیزم قرار می دهم.
"و خداوند وکیلی است که کفایت می کند"

پیوندهای روزانه

۵ مطلب با موضوع «حقوق مدنی» ثبت شده است

همانطور که قبلا و در پستهای قبلی گفته شد ، مُعسر کسی است که مالی به جز مستثنیات دِین نداشته باشد .

حال به این مقوله پرداخته می شود که مستثنیات دِین چیست ؟

مطابق ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393/7/15 ، مستثنیات دِین صِرفا  شامل موارد زیر است :

الف - منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اِعسار او باشد .

ب - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفّل وی لازم است .

ج - آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفّل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۶ ، ۲۱:۵۵
حسین یوسف زاده

یکی از موضوعاتی که سوالات فراوانی در خصوص آن می شود ، اِعسار است . واین که چه کسی مُعسر است . 

1 - به استناد ماده  6  قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوّب  1393/7/15 ، " مُعسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین ، قادر به تادیه دیون خود نباشد ."

2 - عدم قابلیت دسترسی به مال ، در حکم نداشتن مال است . یعنی شاید کسی مالی داشته باشد ، اما توانایی دسترسی به مال خود را ندارد . که همانند نداشتن مال است . 

در ماده  6 ، مستثنیات دین نیزمطرح  شده ، که در پستهای بعدی به این موضوع هم پرداخته خواهد شد .

 3 - مدعی اِعسار باید صورت کلیه اموال خود اعم از منقول و غیر منقول و وجوه نقدی خود نزد بانکها یا موسّسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی ، و مشخصات دقیق حسابها ، و کلیه مطالبات خود از اشخاص ثالث ، و نیز فهرست نقل و انتقالات خود را ضمیمه دادخواست اعسار کند . یعنی اعسار فقط  با شهادت دو شاهد ثابت نمی شود .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ فروردين ۹۶ ، ۰۰:۲۴
حسین یوسف زاده

اگر ملکی مورد تصرّف شهرداری قرارگرفت ، چگونه می توان قیمت و بهای ملک را از شهرداری گرفت ؟ 

هیئت عمومی دیوان عالی کشور ، طی رای وحدت رویه شماره 747  مورخ  1394/10/25 در این خصوص اظهار نظر کرده که :

" نظر به این که یکی از شرایط برقراری مسولیت مدنی ، وجود تقصیر است ، لذا در این گونه موارد به عنوان مقدّمه صدور حکم به جبران خسارت ، باید وجود تقصیر و تخلّف  و ورود خسارت احراز گردد و سپس دادگاه میزان خسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید . که احراز تخلّف موسّسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ، بر اساس تبصره ماده مرقوم بر عهده دیوان است ( منظور دیوان عدالت اداری است ) . بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرّف و تمّلک شده از سوی شهرداری ، بهای آن اراضی را مطالبه می کنند بدون این که مدّعی تخّلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده باشند ، دعوی موضوعا از شمول مقرّرات بندهای 1و2 و تبصره 1 بند 3 ماده 10 قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید ."

توضیح و بیان ساده این رای این است که ؛

 اگر ملک شهروندی ، توسط شهرداری تصرّف و تمّلک شده و آن شخص مدعی هیچ گونه تخلّف و نقض قانون از طرف شهرداری نباشد و فقط مدّعی بهای آن اراضی باشد ، می تواند به دادگاه عمومی محل وقوع ملک مراجعه و بهای ملک و محکومیت شهرداری را از دادگاه درخواست نماید .

اما اگر شهروندی که ملک او توسط شهرداری تصرّف شده ، مدّعی تخلّف و نقض قانون از طرف شهرداری باشد ، می بایستی جهت احراز تخلّف ، به دیوان عدالت اداری مراجعه و ابتدائا تخلّف و ورود خسارت احراز گردد و سپس دادگاه عمومی میزان خسارت و بهای ملک را تعیین و حکم به جبران خسارت دهد .    

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۵ ، ۲۳:۵۸
حسین یوسف زاده

در صورتی که ورثه متعدّد باشند ، هر یک از آنها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.

هدف از تقسیم ترکه این است که سهم هروارث از ماترک متوفی تعیین و به وی تسلیم شود تا مالکیت مشاعی به مالکیت مستقل و اختصاصی تبدیل شود . بنابر این ، ورثه میتوانند به هر ترتیبی که مورد موافقت آنان باشد ترکه را تقسیم نمایند .

در دعوی تقسیم ترکه ، دادگاه وفق مقرّرات راجع به ارث ، ترکه را تقسیم و چنانچه هر یک از ورّاث یا دیگران نسبت به ماترک ادّعائی داشته باشند ، باید دعوی جداگانه ای به دادگاه صالح تقدیم کنند .

با توجه به ماده 300 قانون امور حسبی و ماده 589 قانون مدنی ، دادگاه باید به در خواست ورثه در خصوص تقسیم ماترک رسیدگی نموده و چنانچه ملک قابل تقسیم باشد نسبت به تقسیم آن اقدام نماید و در غیر این صورت (یعنی اگر ملک قابل تقسیم نباشد ) حسب درخواست متقاضی ، طبق ماده 9 آئین نامه افراز و فروش املاک  مشاع مصوب 1358 دستور فروش ملک را صادر و پس از فروش ، سهم ورّاث را پرداخت می نماید .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۵ ، ۲۳:۰۱
حسین یوسف زاده

به استناد مواد 267 ، 362 و793 قانون مدنی و نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 7/4622 مورخ 1384/7/4 و رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به شماره 620 مورخ 1376/8/20 ، در صورتی که ملکی در رهن بانک باشد ، مالک می تواند با حفظ حقوق مرتهن (بانک) ملک را بفروشد و خریدار نیز میتواند با پرداخت بدهی مالک ، نسبت به فک رهن ملک از بانک ، اقدام نماید.   

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ بهمن ۹۵ ، ۲۳:۲۳
حسین یوسف زاده