حکم شماره 96 مورخ 1322/7/11 شعبه دوم دیوانعالی کشور :
" امین بودن کسی نسبت به یک مال یا بر حسب سپرده شدن مال است به او و یا بر حسب عرف و عادت . بنابر این اگر در انبار مشترک بین دو نفر یکی مال اختصاصی داشته باشد و دیگری که کلید انبار پیش اوست مال اختصاصی شریک خود را حیف و میل کند خائن در امانت شناخته میشود چون شخص مزبور عرفا امین محسوب است اگر چه مال به او سپرده نشده . "
یکی دیگر از عناوین مجرمانه مهم که بسیار به وقوع می پیوندد ، جعل و استفاده از سند مجعول است . که ابتدا لازم است تعریف و مصادیق جعل را بدانیم .
بر اساس ماده 523 قانون مجازات اسلامی :
" جعل و تزویر عبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب ."
در پستهای بعدی نمونه آراء و مصادیق کاربردی آنرا بیان خواهم کرد.
در صورتی که ورثه متعدّد باشند ، هر یک از آنها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.
هدف از تقسیم ترکه این است که سهم هروارث از ماترک متوفی تعیین و به وی تسلیم شود تا مالکیت مشاعی به مالکیت مستقل و اختصاصی تبدیل شود . بنابر این ، ورثه میتوانند به هر ترتیبی که مورد موافقت آنان باشد ترکه را تقسیم نمایند .
در دعوی تقسیم ترکه ، دادگاه وفق مقرّرات راجع به ارث ، ترکه را تقسیم و چنانچه هر یک از ورّاث یا دیگران نسبت به ماترک ادّعائی داشته باشند ، باید دعوی جداگانه ای به دادگاه صالح تقدیم کنند .
با توجه به ماده 300 قانون امور حسبی و ماده 589 قانون مدنی ، دادگاه باید به در خواست ورثه در خصوص تقسیم ماترک رسیدگی نموده و چنانچه ملک قابل تقسیم باشد نسبت به تقسیم آن اقدام نماید و در غیر این صورت (یعنی اگر ملک قابل تقسیم نباشد ) حسب درخواست متقاضی ، طبق ماده 9 آئین نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358 دستور فروش ملک را صادر و پس از فروش ، سهم ورّاث را پرداخت می نماید .
یکی از موضوعات و جرائم مهم و فراوان که در راهروهای دادگستری با آن مواجه میشویم ، خیانت در امانت است که مصداقهای آن نیز متعدّد است .
بر اساس ماده 674 قانون مجازات اسلامی :
" هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هائی از قبیل سفته و چک و قبض و نظائر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معیّنی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرّفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد. "
در آینده ، نمونه آراء و مصادیق این جرم نیز به تفصیل بیان خواهد شد.
نکاتی که در مورد حضانت فرزندان مشترک و چگونگی آن وجود دارد ، و موجب تشکیل پرونده های متعدّدی در دادگاه خانواده میشود ، به این دلیل است که اکثر خانواده ها از این قوانین بی اطلاع هستند .
مانند این که ، مطابق ماده 1169 قانون مدنی اصلاحی مورخ 1382/9/8 ، حضانت فرزندانی که پدر و مادر آنها جدا از یکدیگر زندگی می کنند ، تا سن 7 سالگی اولویت با مادر است و پس از پایان 7 سالگی با پدر میباشد .
یا این که ، اگر هر یک از ابوین از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا از استرداد طفل امتناع ورزد ، تا زمان اجرای حکم بازداشت میشود.
همچنین ، در صورتی که مسوول حضانت ، از انجام تکالیف مقرّر خودداری کند ، و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود ، دادگاه میتواند درخصوص واگذاری حضانت به دیگری اتخاذ تصمیم کند و حضانت را از شخص متخّلف سلب کند .
11 - اظهارات خلاف واقع موسّسین و مدیران شرکتهای با مسولیت محدود در مورد پرداخت تمام سهم الشّرکه نقدی و تسلیم سهم الشّرکه غیر نقدی در اوراق و اسناد لازم برای ثبت شرکت .
12 - تقویم متقلّبانه سهم الشّرکه غیرنقدی به مبلغ بیش از قیمت واقعی .
13 - تقاضای ثبت ملک توسط وارث با علم به انتقال یا سلب مالکیت موّرث (موّرث همان متوفی است).
14 - به مصرف رساندن ارز دولتی به مصرفی غیر از خرید کالا .
15 - فروختن ارز دولتی در بازار آزاد یا بازار سیاه .
16 - هر کس بر خلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد ابتیاع (ابتیاع یعنی خریداری کردن ) سهام یا تادیه قیمت سهام شده یا وقوع تعهد و تادیه ای را که واقعیت ندارد اعلان یا جعلیاتی را منتشر کند که به این وسائل دیگری را وادار به تعهد خرید سهام یا تادیه قیمت سهام کند . اعم از این که عملیات مذکور موثر شده یا نشده باشد .
17 - تقسیم منافع موهوم به استناد صورت دارائی بین شرکاء توسط مدیران .
18 - مدیرانی که با نبودن صورت دارائی یا به استناد صورت دارائی مزّور، منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند .
19 - هر کس به منظور تقریب برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام ، اسم اشخاصی را بر خلاف واقع به عنوانی از عناوین ، جزء شرکت قلمداد کند .
20 - تقسیم منافع موهوم با نبود صورت دارائی بین شرکاء توسط مدیران .
21 - جعل عنوان نمایندگی بیمه .
22 - هر نوع سوء استفاده دیگری ، نسبت به معاملات ارزی .
23 - فروش کالای تهیه شده با ارز دولتی به بهائی گرانتر از نرخ مقرّر .
24 - هر گونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی به منظور فرار از مقرّرات این قانون پس از اثبات ، باطل و بلا اثر است . انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده ، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد .
25 - کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال دهد و بعد از انتقال ، آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده باشد یا انتقال دهد .
مجازات کلاهبرداری ، در پست قبلی ذکر شد .
یکی از موضوعاتی که شهروندان محترم باید بدانند ، اطلاع و آگاهی از مباحث و موضوعات کیفری است. زیرا بسیار شده که افرادی به تصور این که اقداماتی که انجام می دهند کاملا قانونی است ، اما روشی را که انتخاب کرده اند ، وصف مجرمانه داشته . و اظهار می دارند اصلا فکر نمی کردند که موضوع جرم و مجرمانه باشد . چون در بعضی از جرائم ، مرز بین وصف حقوقی یک موضوع با وصف کیفری بسیار باریک است و تشخیص آن میّسر نمیشود مگر با مشاوره های حقوقی به موقع و استفاده از تجربه وکلای با سابقه و مجرّب .
یکی از این موضوعات ، کلاهبرداری است که مجازات آن نیز بسیار سنگین است و جزء سوابق کیفری موثر محسوب میشود. فلذا جهت اطلاع هموطنان از 25 جرمی که از مصادیق کلاهبرداری هستند ، فعلا و در این بخش ، 10 مصداق آن ، به شرح ذیل بیان میگردد.
طبق بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 ، تغییر شغل به هر مدت و نسبت به هر قسمت از مورد اجاره ، موجب صدور حکم تخلیه است .
به استناد مواد 267 ، 362 و793 قانون مدنی و نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 7/4622 مورخ 1384/7/4 و رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به شماره 620 مورخ 1376/8/20 ، در صورتی که ملکی در رهن بانک باشد ، مالک می تواند با حفظ حقوق مرتهن (بانک) ملک را بفروشد و خریدار نیز میتواند با پرداخت بدهی مالک ، نسبت به فک رهن ملک از بانک ، اقدام نماید.
طبق ماده 12 قانون آئین دادرسی مدنی : " دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت ، مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدوانی ، و سایر حقوق راجع به آن ، در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد "
بنابر این ، در صورتی که قرارداد راجع به ملکی در تهران تنظیم شده باشد اما ملک در مشهد باشد ، رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به آن ملک مثل مالکیت ، خلع ید ، و غیره، در صلاحیت دادگاه مشهد است . اگر چه خوانده در شهر دیگری چون تهران یا ساری اقامت داشته باشد.
