مصادیق جرم کلاهبرداری (1)
یکی از موضوعاتی که شهروندان محترم باید بدانند ، اطلاع و آگاهی از مباحث و موضوعات کیفری است. زیرا بسیار شده که افرادی به تصور این که اقداماتی که انجام می دهند کاملا قانونی است ، اما روشی را که انتخاب کرده اند ، وصف مجرمانه داشته . و اظهار می دارند اصلا فکر نمی کردند که موضوع جرم و مجرمانه باشد . چون در بعضی از جرائم ، مرز بین وصف حقوقی یک موضوع با وصف کیفری بسیار باریک است و تشخیص آن میّسر نمیشود مگر با مشاوره های حقوقی به موقع و استفاده از تجربه وکلای با سابقه و مجرّب .
یکی از این موضوعات ، کلاهبرداری است که مجازات آن نیز بسیار سنگین است و جزء سوابق کیفری موثر محسوب میشود. فلذا جهت اطلاع هموطنان از 25 جرمی که از مصادیق کلاهبرداری هستند ، فعلا و در این بخش ، 10 مصداق آن ، به شرح ذیل بیان میگردد.
1 - تبانی اشخاص برای بردن مال غیر .
2 - اشخاصی که به عنوان ثالث وارد دعوا میشوند ، یا بر حکمی اعتراض میکنند ، یا بر محکوم به حکمی مستقیما اقامه دعوا کنند ؛ مشروط بر اینکه سابقا با یکی از اصحاب دعوا بر سر بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر تبانی کرده باشند.
3 - انتقال مال غیر عینا یا منفعتا .
4 - انتقال گیرنده مال غیر؛ مشروط بر اینکه از مال غیر بودن در هنگام معامله آگاه و مطلع باشد.
5 - معرفی مال غیر به عوض مال خود .
6 - کسی که به خلاف واقع مبادرت به تقاضای ثبت ملک کند .
7 - تقاضای ثبت ملک توسط امین . یعنی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب شود و به عنوان مالک تقاضای ثبت آن را بکند ، به مجازات کلاهبرداری محکوم میشود .
8 - خیانت یا تبانی متصرف برای ثبت ملک به نام دیگری و یا متصرف قلمداد کردن خود ؛ به عبارت دیگر هر گاه شخص ملکی را به یکی از عناوین " اجاره عمری ، رقبی ، سکنی ، مباشرت یا امین " متصرف بوده ، شخصا تقاضای ثبت کند ولی به واسطه خیانت یا تبانی با او ، ملک به نام دیگری به ثبت برسد ، هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد .
9 - خودداری از استرداد حق طرف .
10 - تحصیل تصدیق انحصار ورثه بر خلاف حق .
اینها 10 مورد از 25 موردی است که اگر شخصی مرتکب آنها شود ، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.
مجازات کلاهبرداری ، به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ، رد اصل مال به صاحبش ، حبس از 1 سال تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است. و در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت ویا ... باشد ، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از 2 تا 10 سال ، انفصال ابد ازخدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میگردد.
