دپارتمان حقوقی حسین یوسف زاده

این وبلاگ برای آگاهی هموطنانم،از قوانین مهم و کاربردی،به زبان ساده حقوقی طراحی شده است

دپارتمان حقوقی حسین یوسف زاده

این وبلاگ برای آگاهی هموطنانم،از قوانین مهم و کاربردی،به زبان ساده حقوقی طراحی شده است

به نام حق
به وبلاگ من خوش آمدید
با سلام و احترام
و با افتخار؛
این وبلاگ هدف خود را آشنایی و آگاهی عموم مردم از قوانین مهم کاربردی،روزمره و مورد ابتلاء جامعه قرار داده است. اینجانب با بررسی کانال ها،سایت ها و وبلاگ های حقوقی پی برده ام که اغلب و عموماً به صورت تخصصی و برای دانش آموختگان حقوق می باشدو استفاده عموم مردم از این سایت ها، که حقوق نخوانده اند و از اصطلاحات و واژه های تخصصی حقوق آشنایی و اطلّاعی ندارند، نه اینکه مفید نیست؛ بلکه موجب برداشت نادرست و فهم ناقصی از قوانین در ذهن آنان می شود. فلذا بر آن شدم تا موضوعات کاربردی را به زبان ساده حقوقی در این وبلاگ ارائه نمایم.
زیرا بنده معتقدم، آموزش حقوقی و قضایی آحاد جامعه به زبان ساده، موجب کاهش مراجعات هموطنان به مراجع قضایی خواهد شد. و مشاوره های حقوقی به موقع، مانع بروز آسیب های اجتماعی احتمالی، فروپاشی خانواده ها و پیش گیری از هزینه های فراوان مادّی و معنوی خواهد شد.
بنابراین، این وبلاگ در نظر دارد تا موضوعات مهمی چون خانواده، چک، اسناد و املاک، مالک و مستاجر، ارث، وصیّت، جعل اسناد، کلاهبرداری، انتقال مال غیر، جرایم سایبری و ... که جامعه ما بیشتر درگیر سیستم اداری، انتظامی و قضایی هستند را به زبان ساده حقوقی و با استناد به قوانین جاری کشور برای استفاده همه هموطنان عزیز در اختیار قرار دهد.
با افتخار؛ محتوای این وبلاگ را با هدف دانش افزایی حقوقی، در دسترس همه هموطنان عزیزم قرار می دهم.
"و خداوند وکیلی است که کفایت می کند"

پیوندهای روزانه

۶ مطلب با موضوع «موجر و مستاجر» ثبت شده است

ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376/5/26 مقرّر می دارد :

" هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود ، تا زمانی که عین مستاجره در تصرف مستاجر باشد ، مالک حق افزایش بها و تخلیه عین مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید ، در این صورت مستاجر می تواند از موجر و یا مستاجر دیگر،  مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید . "


همچنین ماده 8 قانون مذکور بیان می دارد :

" هر گاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک ، عین مستاجره را به غیر مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستاجر متصرّف واگذار نماید ، مستاجر می تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل ، مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید ."

دقت شود که در خصوص دو ماده فوق ، مستاجر در صورتی می تواند از این حق و امتیاز استفاده کند که ، حتما در قرارداد اجاره این شرطها شده باشد .


ماده 9 قانون فوق الّذکر می گوید :

" چنان چه مدت اجاره به پایان برسد ، یا مستاجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد ، و یا این که مستاجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده باشد ، هنگام تخلیه عین مستاجره ، حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت . "


ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر نیز بیان می کند : 

" در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می باشد ، هر گاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود ، با نظر دادگاه تعیین خواهد شد ."

تبصره - " مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقرّرات فوق در روابط استیجاری ، ممنوع می باشد . "


@juristic_lawyer

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۵:۰۱
حسین یوسف زاده

یکی از موضوعات حقوقی که سوال بسیاری ازکاربران محترم بوده ، سرقفلی است . و ما بنا داریم در پُستهائی به این موضوع بپردازیم .


ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376/5/26 ، بیان می دارد : " هرگاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید ، می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید . همچنین مستاجر می تواند در اثناء مدت اجاره ، برای واگذاری حق خود ، مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند . مگر آن که در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد . "

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۰:۱۰
حسین یوسف زاده

ابتدا تعریف عقد اجاره :

بر اساس ماده 466 قانون مدنی : " اجاره عقدی است که به موجب آن ، مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود . اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره می گویند ".


 در حال حاضر ، قانون حاکم بر روابط  استیجاری ، قانون روابط موجر ومستاجر مصوب  1376/5/26 می باشد .


مطابق ماده 2 قانون مذکور ، " قراردادهای عادی اجاره ، باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر ومستاجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد . "


به استناد ماده 3 همین قانون : " پس از انقضاء مدت اجاره ، بنابه تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط  دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضائی  درمرجع قضائی توسط ضابطین قوه قضائیه انجام خواهد گرفت  "

بعضی از مواردی که مشمول قانون فوق نمی شود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۹:۵۷
حسین یوسف زاده

طبق بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 ، تغییر شغل به هر مدت و نسبت به هر قسمت از مورد اجاره ، موجب صدور حکم تخلیه است .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ بهمن ۹۵ ، ۲۳:۴۵
حسین یوسف زاده

اگر خواهان(مستاجر) دادخواست تجویز انتقال منافع را به دادگاه بدهد و خوانده (مالک) در جلسه دادرسی تقاضای تخلیه را بکند دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد و فقط تجویز انتقال منافع را حکم میدهد.

زیرا مالک مکلف است دادخواست تقابل تحت عنوان تخلیه را به همان دادگاه بدهد و دادگاه نیز به استناد ماده 103 قانون آئین دادرسی مدنی ، قرار رسیدگی توام صادر میکند و به هردو خواسته یکجا رسیدگی میکند. و لذا صدور حکم بر تخلیه مورد اجاره ، منوط به تقدیم دادخواست از طرف مالک است. 

نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 7/2447 مورخ 1384/4/11 نیزموید همین نکته است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ بهمن ۹۵ ، ۰۰:۲۱
حسین یوسف زاده

تغییر شغل به منزله تخلف از شرط است. همانگونه که صراحت عبارت "...مورد اجاره برای شغل معین..."در سیاق و مفاد بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 دلالت بر این معنا دارد و بنابر این ، حکم تخلیه بدون پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی صادر میگردد. 

موجر و مستاجر هر دو باید دقت کنند  که اگر در متن قرارداد اجاره ، شغل معین ذکر نشده باشد و مستاجر شغل دیگری را اختیار کند ، مصداق تخلف تغییر شغل ، محسوب نمی گردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۵ ، ۲۲:۴۰
حسین یوسف زاده