انتقال مال به قصد فرار از اَدای دین

انتقال مال به قصد فرار از اَدای دین ، دارای وصف کیفری است و قانونگذار برای این اقدامِ محکوم علیه ، مجازات تعیین کرده است .

ماده 21  قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393/7/15 مقرّر میدارد : " انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد ، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش ( حبس از 6 ماه تا 2 سال ) یا جزای نقدی معادل نصف محکوم بِه یا هر دو مجازات میشود و در صورتی که منتقل اِلیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است . در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال ، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم بِه از محل آن استیفاء خواهد شد ."

در ماده 17 قانون مذکور آمده است : " دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی ، نوع تقصیر ، تعدّد و تکرار آن ، به مدت  6  ماه تا  2  سال به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم میکند :

1 -  ممنوعیت خروج از کشور

2 - ممنوعیت تاسیس شرکت تجارتی 

3 - ممنوعیت عضویت در هیات مدیره شرکتهای تجارتی 

4 - ممنوعیت تصدّی مدیر عاملی در شرکتهای تجارتی 

5 - ممنوعیت دریافت اعتبار و هر گونه تسهیلات به هر عنوان از بانکها و موسّسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وامهای ضروری

6 - ممنوعیت دریافت دسته چک 

@juristic_lawyer