وصیّت نامه و انواع آن

یکی از موضوعات مورد ابتلاء جامعه امروز که بسیاری از خانواده ها در گیر آن هستند و بعد از فوت متوفّی ، بر سر صحّت و درستی و یا جعلی بودن یا نبودن و یا اینکه آیا واقعا امضاء و اثر انگشت متعلّق به آن شخص( شخص متوفّی ) می باشد یا خیر، و ورّاث هم اختلافات شدیدی در این زمینه پیدا می کنند ، موضوع وصیّت نامه است .

مطابق مواد متعدّد قانون امور حسبی راجع به وصیّت ، که از ماده  276  شروع  و تا ماده  299  پایان می یابد ، وصیّت نامه ممکن است به طور رسمی  یا  خود نوشت  و یا سرّی  تنظیم شود .

وصیّت نامه رسمی ، وصیّت نامه ای است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد و اعتبار آن همانند دیگر اسناد  تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی است .

وصیّت نامه خودنوشت ، وصیّت نامه ای است که توسط خود موصی (موصی = کسی که وصیت میکند ) تنظیم می گردد . و در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخِ روز ، ماه ، و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده باشد .

وصیّت نامه سرّی ، وصیّت نامه ای است که ممکن است به خط موصی یا به خط  دیگری باشد  ولی در هر صورت ، باید به امضاء موصی برسد و در اداره ثبت اقامتگاه موصی ، به ترتیب سرّی به امانت گذارده شود .

وصیّت نامه ای که به این سه شکل تنظیم نگردد ، وصیّت نامه عادی است . که در پست بعدی به تفکیک ، همه آنها بررسی و بیان خواهد شد .  

مطالبه بهای اراضی مورد تصرّف شهرداری ها

اگر ملکی مورد تصرّف شهرداری قرارگرفت ، چگونه می توان قیمت و بهای ملک را از شهرداری گرفت ؟ 

هیئت عمومی دیوان عالی کشور ، طی رای وحدت رویه شماره 747  مورخ  1394/10/25 در این خصوص اظهار نظر کرده که :

" نظر به این که یکی از شرایط برقراری مسولیت مدنی ، وجود تقصیر است ، لذا در این گونه موارد به عنوان مقدّمه صدور حکم به جبران خسارت ، باید وجود تقصیر و تخلّف  و ورود خسارت احراز گردد و سپس دادگاه میزان خسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید . که احراز تخلّف موسّسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ، بر اساس تبصره ماده مرقوم بر عهده دیوان است ( منظور دیوان عدالت اداری است ) . بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرّف و تمّلک شده از سوی شهرداری ، بهای آن اراضی را مطالبه می کنند بدون این که مدّعی تخّلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده باشند ، دعوی موضوعا از شمول مقرّرات بندهای 1و2 و تبصره 1 بند 3 ماده 10 قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید ."

توضیح و بیان ساده این رای این است که ؛

 اگر ملک شهروندی ، توسط شهرداری تصرّف و تمّلک شده و آن شخص مدعی هیچ گونه تخلّف و نقض قانون از طرف شهرداری نباشد و فقط مدّعی بهای آن اراضی باشد ، می تواند به دادگاه عمومی محل وقوع ملک مراجعه و بهای ملک و محکومیت شهرداری را از دادگاه درخواست نماید .

اما اگر شهروندی که ملک او توسط شهرداری تصرّف شده ، مدّعی تخلّف و نقض قانون از طرف شهرداری باشد ، می بایستی جهت احراز تخلّف ، به دیوان عدالت اداری مراجعه و ابتدائا تخلّف و ورود خسارت احراز گردد و سپس دادگاه عمومی میزان خسارت و بهای ملک را تعیین و حکم به جبران خسارت دهد .    

عِدّه ، ایام عِدّه و اقسام عِدّه

مخاطبین محترم ، تا کنون با طلاق و انواع طلاق و آثار آنها آشنا شدند و لازم است که از عِدّه و اقسام آن نیز آشنا شوند و اطلاعاتی در این زمینه داشته باشند .

به استناد مواد  1150 تا 1157 قانون مدنی ، " عِدّه عبارت است از مدتی که تا انقضاء آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند ."

عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طُهر است مگر این که زن با اقتضای سن ، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است .

عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طُهر است مگر این که زن با اقتضای سن ، عادت زنانگی نبیند که در این صورت 45 روز است .

طلاق رجعی

مطابق ماده 1148 قانون مدنی : " در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عدّه حقّ رجوع است "

و مطابق ماده 1149 قانون مدنی : " رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع باشد "

شرائط و آثار طلاق رجعی :

طلاق رجعی ، طلاق زوجه مدخوله است . یعنی زوجه ای که  برای حداقل یکبار با او نزدیکی شده  و دخول انجام شده باشد .

طلاق رجعی ، مشمول اوّلین یا دوّمین طلاقی است که در آنها زوجه هیچ فدیه ای به زوج نمی دهد .

در طلاق رجعی ، نفقه زوجه در ایام عدّه ساقط  نمی شود ولو این که شرط اسقاط  کنند .

زوج نمی تواند در ایام عدّه با خواهر مطلقه ازدواج کند ( یعنی با خواهر زن سابق خود )

پس از سپری شدن ایام عدّه ، زوجه از زوج  جدا می شود .

طلاق مبارات

یکی دیگر از انواع طلاق بائن ،  طلاق مبارات است .

مطابق ماده 1147 قانون مدنی : " طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد "

در این نوع طلاق ، زن و شوهر هر دو از یکدیگر کراهت دارند و به اصطلاح از همدیگر متنفّرند . یعنی کراهت و تنفّر دو جانبه است . در این طلاق ، فدیه که زوجه به زوج می دهد نباید از مقدار مهریه بیشتر باشد . یعنی یا باید معادل مهریه باشد یا کمتر . و اگر عوض یا فدیه مبارات ، زائد بر مهریه باشد ، مقدار زیاده باطل است .

وتفاوت آن با طلاق خلع در این است که ، در طلاق خلع فدیه میتوانست کمتر یا بیشتر و یا معادل مهریه باشد ولی در طلاق مبارات ، فدیه نمی تواند بیشتر از مهریه باشد و اگر بیشتر از مهریه باشد آن قسمت زیاده باطل است .

و همچنین در طلاق خلع زوجه از زوج متنفّر است ولی در طلاق مبارات زوجین از یکدیگر متنفّرند .

مهریه و ازدواج بعدی زوجه در طلاق خلع

یکی از سوالاتی که فراوان مطرح می شود این است که اگر زوجه قبل از انقضاء عدّه ، به مهریه خود رجوع کند وضعیت طلاق ، چگونه میشود ؟

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/5218 مورخ 1372/9/8 در این باره بیان می دارد که : " در طلاق خلع ، چنانچه زوجه قبل از انقضاء ایام عدّه به مهریه خود رجوع کند ، طلاق خلع مبدّل به طلاق رجعی می گردد و زوج نیز متقابلا حق دارد که به ازدواج رجوع کند ، چنانچه مرد با علم و توجّه به رجوع زوجه به مابذل ، رجوع ننماید و این موضوع بر دادگاه احراز شود ، پس از انقضاء مدت عدّه ، زوجه می تواند با مرد دیگری ازدواج نماید " 

بنابر این ، مشخص شد که در صورت رجوع زن به مهریه به شرط این که قبل از پایان ایام عدّه باشد ، نوع طلاق از بائن یعنی طلاق خلع به طلاق رجعی تبدیل می شود و اثر آن نیز این است که زوج نیز میتواند به ازدواج رجوع کند و اگر زوج رجوع ننماید ، بعد از پایان ایام عدّه ، زوجه می تواند با هر مرد دیگری ازدواج نماید و هیچ مانعی برای زن وجود ندارد .

طلاق خلع

طلاق خلع ، از انواع طلاق بائن است .

به استناد ماده 1146 قانون مدنی : " طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از این  که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر باشد ." 

صرف اظهار کراهت از جانب زوجه در مورد طلاق خلع کافی است . و کراهت شخص زوجه ، رکن طلاق خلع است .

فدیه (همان مالی که زوجه به زوج می دهد ) باید مال باشد . و هر چه که بتواند مهریه قرار بگیرد ، میتواند

فدیه هم قرار بگیرد .

طلاق بائن

همانگونه که قبلا گفته شد ، طلاق بائن چهار قسم است .

به استناد ماده 1144 قانون مدنی ، " در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست . "

یعنی اگر طلاق به یکی از چهار قسم ذکر شده باشد ، زوج نمیتواند در ایام عدّه به همسرش رجوع کند .

بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/1228 مورخ 1379/3/1 : " طلاق به علت عسر و حرج  بائن است  "

همچنین بر اساس نظریه شماره 7/3838 مورخ 1378/10/13 : " اگر طلاق در مقابل بذل مالی از زوجه به زوج باشد ، مشمول طلاق بائن میشود .

یائسه از ریشه یاس و نا امیدی است . یعنی اگر زنی به سن یائسگی و عدم حیض برسد ، این نوع طلاق نیز بائن است.

همچنین طلاقی که قبل از نزدیکی واقع بشود . یعنی اگر ازدواجی  بین زوجین صورت بگیرد که قبل از مواقعه و دخول و نزدیکی زوج با زوجه ، زوج بخواهد زوجه را طلاق بدهد ، طلاق بائن است و در ایام عدّه ، زوج حق رجوع  به زوجه را ندارد .

همچنین ، سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی و پشت سرهم باشد . که همان سه طلاقه معروف در زبان عامیانه است . به این معنی که زوج سه بار که همسرش را طلاق داده به او رجوع کند برای ادامه زندگی مشترک .که در این فرض نیز، بعد از بار سوم ، طلاق بائن است و زوج حق رجوع به همسرش را ندارد . 

در ادامه مبحث انواع طلاق ، در خصوص طلاق خلع و مبارات و رجعی نیز مطالبی به استحضار خواهد رسید .    

طلاق و اقسام آن

شاید شما هم آرائی از دادگاههای خانواده ، از بستگان و نزدیکا نتان را مشاهده  کردید که نوشته ، طلاق رجعی یا طلاق بائن و ... . اما به احتمال فراوان مفاهیم آنها را نمی دانید . بنابر این ، ابتدا انواع طلاق بر اساس قانون مدنی بیان می شود و سپس سعی می شود توضیحی از هر کدام از انواع طلاق داده شود تا مخاطب ، تفاوت آنها و آثار انواع طلاق را دریابد و چنانچه متاسفانه تصمیم به جدائی از همسرش را  دارد ، بهترین تصمیم را بگیرد .

طلاق بر اساس ماده 1143 قانون مدنی بر دو نوع است : بائن و رجعی .

و طلاق بائن نیز مطابق ماده 1145 قانون مدنی به اقسام ذیل تقسیم می شود :

1 - طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود .

2 - طلاق یائسه .

3 - طلاق خلع (به ضمه خ ) و مبارات (به ضمه م ) مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد .

4 - سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع  باشد یا در نتیجه نکاح جدید .

تا اینجا ، از انواع طلاق مطابق قانون مدنی آشنا شدید . و با توجه به این که هر نوع از انواع طلاقهای مذکور، تعاریف ، آثار و شرایطی مخصوص به خود دارد ، در پستها و نگارشهای بعدی ، تک تک آنها بررسی و معرّفی خواهد شد.   

صیغه یا ازدواج موقت

صیغه ، که به آن  متعه ، ازدواج موقت و نکاح منقطع نیز گفته میشود ، در قوانین جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناحته شده ، اما شرایطی دارد که به شرح ذیل ، بیان می گردد .

بر اساس ماده 1075 قانون مدنی : " نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معیّنی واقع شده باشد "

و بر اساس ماده 1076 قانون مدنی : " مدت نکاح  منقطع  باید کاملا معیّن شود "

 بنابر این ، صیغه بر اساس ضوابط مذهب شیعه و قانون مدنی پذیرفته شده و دارای اعتبار قانونی است .

احکام صیغه اینگونه است که :